الإشعار القانوني

ناشر الموقع

تتولى شركة Vision Business Consulting SARL، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي رأسمالها 600 000 درهم، نشر الموقع marocemploiit.com المعروف باسم « Maroc Emploi IT ». ويتمثل نشاطها في الاستشارة في نظم المعلومات وتنظيمها، وتطوير التطبيقات، والتكوين في مجال المعلوميات.

وتُعدّ Vision Business Consulting SARL أيضًا المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية التي يتم جمعها عبر الموقع.

• المقر الاجتماعي: 105 شارع عبد المومن، 20250 الدار البيضاء، المغرب
• السجل التجاري: رقم 411997 — المحكمة التجارية بالدار البيضاء
• ICE: 001634565000096
• الهاتف: +212 5 22 87 26 87
• البريد الإلكتروني: contact@vision-business-consulting.com

مدير النشر

مدير النشر هو السيد Youssef Benkirane.

مزوّد الاستضافة

يُستضاف الموقع وقاعدة بياناته والملفات المودَعة فيه بفرنسا لدى شركة Scaleway SAS، الكائن مقرها بـ 8 rue de la Ville l'Évêque, 75008 Paris, France.

التواصل معنا

لأي استفسار حول الخدمة، يمكنكم مراسلتنا على contact@marocemploiit.com أو الاتصال بالرقم +212 666-397722.

يوجد فريق Maroc Emploi IT في Casa Nearshore بالدار البيضاء. كما يمكنكم استعمال الاستمارة المتاحة في صفحة الاتصال.

الملكية الفكرية

إن علامة Maroc Emploi IT وشعارها وهويتها البصرية ونصوص الموقع ورسومه وشيفرته البرمجية محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.

يُمنع كل استنساخ أو عرض أو إعادة استعمال، كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي مسبق من الناشر.

تبقى السير الذاتية وعروض الشغل ملكًا لمن أودعها. وتحدد شروط الاستخدام العامة كيفية استعمال هذه المحتويات.

المسؤولية

نحرص على أن تكون المعلومات المنشورة على الموقع دقيقة ومحيّنة، دون أن نضمن خلوّها التام من الأخطاء أو استمرار الخدمة دون انقطاع.

تُنشأ الملفات المهنية انطلاقًا من السير الذاتية التي يرسلها المترشحون، ويحرّر المشغّلون عروضهم بأنفسهم: ويبقى كل طرف مسؤولًا عما ينشره.

نوفّر الروابط نحو مواقع خارجية لتيسير التصفح فقط، ولا نتحكم في محتواها.

المعطيات الشخصية

تشرح سياسة الخصوصية الخاصة بنا كيف نجمع معطياتكم ونحميها، وكيف تمارسون حقوقكم.

لا يستعمل الموقع سوى ملفات تعريف الارتباط الضرورية لاشتغاله، دون أي إشهار أو قياس للجمهور.

القانون الواجب التطبيق والنزاعات

يخضع هذا الإشعار القانوني للقانون المغربي. وفي حال نشوء خلاف، يُبحث أولًا عن حل ودي، وفي حال تعذّره يمكن رفع النزاع إلى المحاكم المختصة بالدار البيضاء، مع مراعاة القواعد الآمرة لحماية المستهلك المبيّنة في شروط الاستخدام العامة.

تخضع معالجة المعطيات الشخصية للقانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما تُحترم اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (RGPD) حين تكون واجبة التطبيق، لا سيما بالنسبة للمستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي ولاستضافة المعطيات في فرنسا.